Tunisie: Une aide ménagère bangladaise accuse son employeur de maltraitance. Ce dernier rétorque

Publication: Mis à jour:
Imprimer

La vidéo de l'aide ménagère bangladaise racontant avoir été malmenée par son employeur a fait le tour des réseaux sociaux, lundi, le 20 février. On y voit la jeune femme qui s'est rendue au district de sécurité nationale à Soliman (gouvernerat de Nabeul) afin de raconter son épouvante.

En effet, selon elle, son employeur ne cesse de la violenter. Elle demande son extradition en Arabie Saoudite où elle a été recrutée par le couple avant qu'ils la ramènent en Tunisie.

Ripostant à la polémique engendrée par ladite vidéo, l'employeur, de nationalité saoudienne, marié à une Tunisienne, est intervenu mardi, le 21 février, sur les ondes de Mosaïque Fm où il a affirmé que les allégations de son aide ménagère sont infondées. Selon lui, la jeune fille a monté cette histoire de maltraitance dans l'espoir de rentrer en Arabie Saoudite car elle avait su qu'elle ne pouvait plus y revenir. "Ce n'est pas la première fois qu'elle invente de telles histoires", a-t-il prétendu.

Au-delà de ce cas d'espèce, le tollé qui en résulte montre encore une fois que les conditions de travail des aides ménagères tunisiennes ou étrangères, souvent jeunes, demeure un sujet problématique en Tunisie surtout quand le soupçon de racisme anti-noirs plane.

Une loi a été adoptée en août 2016 contre la traite des personnes afin d'endiguer le fléau. Elle proscrit toute forme d'exploitation, notamment des femmes et des enfants, c'est à dire "le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, l'hébergement ou l'accueil (...) par le recours ou la menace de recours à la force", entre autres. Une instance contre les trafics d'êtres humains a été également créée, début février. Sa principale mission:"cibler "les réseaux cherchant à exploiter des enfants, des femmes et tous ceux qui sont dans une situation de fragilité, comme les migrants", avait déclaré le ministre de la Justice, Ghazi Jribi.

Le trafic d'êtres humains prend des formes multiples comme la prostitution, les services forcés, l'esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d'organes.

الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية التحسيسية ضد الاتجار بالأشخاص ف...

الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية التحسيسية ضد الاتجار بالأشخاص في تونسليسوا للبيع" -pas à vendre" _________________________________________ الجمهورية التونسية وزارة العدل --*-- مكتب الإعلامبلاغ اليوم : الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية التحسيسية ضد الاتجار بالأشخاص في تونسليسوا للبيع" -pas à vendre" تونس: 12 أفريل 2016 أطلقت بعد ظهر اليوم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في تونس حملة وطنية بعنوان " ليسوا للبيع" للتحسيس ضد ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس. و تهدف الحملة إلى توعية الجمهور العريض وبالخصوص الشباب بخطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص.و يتم خلال الحملة التحسيسية عرض 5 أشرطة قصيرة وومضة تحسيسية تم إعدادها من قبل 30 سفير شاب من مدينة سوسة بدعم عدد من المختصين في المجال السمعي البصري وتبلغ أعمار هؤلاء بين 16 و 35 سنة من بينهم الطلبة والمهنيون والمنتمون إلى منظمات المجتمع المدني الذين يعملون على خلق وعي بضرورة محاربة ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس.و يتناول كل فيلم قصير بطريقة حساسة ظاهرة من ظواهر الاتجار بالأشخاص في تونس. و تتطرق الأفلام الى الأشكال التالية للإتجار بالأشخاص : استغلال شخص حامل للإعاقة ، استغلال امرأة تونسية في البغاء القسري في بلد أجنبي، استغلال فتاة ريفية صغيرة في العمل المنزلي لدى عائلة ثرية بالمدينة، استغلال شاب تونسي في العمل القسري في بلد أجنبي ، استغلال امرأة قادمة من افريقيا جنوب الصحراء في العمل القسري و العمل المنزلي.كما تم بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و بالتنسيق مع وزارة العدل إعداد ومضة تحسيسية بمشاركة فنان تونسي معروف و التي سينطلق بثها على قناة الوطنية الاولى بداية من يوم 12 افريل 2016. وتندرج حملة " ليسوا للبيع " في إطار خطة وطنية وضعتها الحكومة التونسية منذ سنوات لمحاربة هذه الجريمة. وفي هذا الإطار تتم مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته صلب مجلس نواب الشعب. وفي حالة المصادقة عليه سيكون هذا الإطار التشريعي الجديد متماشيا مع المعايير و الاتفاقيات الدولية و سيجعل من تونس نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال المكافحة الدائمة والفعالة ضد هذه الجريمة.كما تندرج هذه الحملة في اطار مشروع شار 2 : "دعم تونس في سنّ التشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز الكفاءات الوطنية للتعرف ومساعدة الضحايا". هذا المشروع تقوم بتنفيذه المنظمة الدولية للهجرة بتونس بالشراكة مع العديد من الأطراف الحكومية وغير الحكومية وبتمويل من ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑالأشخاص ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ. / contre la traite des personnes en Tunisie ليسوا للبيع @

Posté par ‎Ministère De La Justice-Tunisie وزارة العدل- تونس‎ sur mardi 12 avril 2016

LIRE AUSSI:

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.